مردم نباید مابه‌التفاوت ارز را بپردازند؛ تاخیر در تخصیص ارز نظام سلامت را دچار مشکل می‌کند
مشاور عالی وزیر بهداشت با تاکید بر این که مردم نباید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند، گفت: تاخیر در تخصیص ارز، مشکلات عدیده‌ای را به نظام سلامت منتقل می‌کند.
دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت بودجه ارزی بخش سلامت گفت: کل بودجه ارزی کشور برای تامین هزینه‌های مرتبط با سلامت، ۳.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. اما در سال ۱۴۰۳، نه تنها این عدد محقق نشده، بلکه تخصیص آن نیز کمتر از مقدار مصوب بوده است.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری‌ها برای تثبیت تخصیص ارز ادامه دارد، افزود: تخصیص ارز در حال حاضر با نوسان همراه است. دکتر ظفرقندی به‌صورت جدی پیگیر آن هستند تا بتوانیم حداقل ارز مورد نیاز برای سه ماه را تامین کنیم. با این حال، محدودیت‌های بانک مرکزی همچنان پابرجاست و تحقق کامل ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی سال، با تردید همراه است.
دکتر جعفریان در خصوص تاثیر تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان توضیح داد: در بودجه عددی معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان برای پوشش مابه‌التفاوت این تغییر پیش‌بینی شده است تا مانع افزایش پرداختی از جیب مردم شویم. اگر این منابع به‌موقع تخصیص پیدا کند، فشار از روی مردم برداشته می‌شود؛ در غیر این‌صورت، فشارها به نظام سلامت منتقل خواهد شد.
سیاست وزارت بهداشت کاملاً شفاف و ابلاغ شده است. امروز هم دکتر رضوی در اجلاس برخط روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر این نکته تاکید کردند که تجهیزات پزشکی وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نباید منجر به هزینه‌تراشی برای بیماران شود. این مابه‌التفاوت باید از محل بودجه مصوب پرداخت شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز نباید باعث افزایش غیرمنطقی قیمت دارو شود، تصریح کرد: البته ممکن است افزایش قیمت منطقی، تحت تأثیر تورم عمومی، اجتناب‌ناپذیر باشد، اما این افزایش نباید صرفاً به ارز نسبت داده شود. قیمت دارو فقط وابسته به نرخ ارز نیست؛ بلکه عوامل متعدد اقتصادی، از جمله تورم و هزینه‌های تولید، در آن نقش دارند.
دکتر جعفریان با اشاره به تجربه‌های قبلی در زمینه کمبود دارو خاطرنشان کرد: بارها شاهد بوده‌ایم که به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی، تولیدکننده متضرر شده و از ادامه تولید انصراف داده است؛ در نتیجه، زنجیره تولید متوقف شده و بازار با کمبود مواجه شده است.
اگر هزینه تمام‌شده تولید دارو یا تجهیزات را منطقی نبینیم، تولیدکننده کنار می‌کشد و ما با بحران تأمین مواجه خواهیم شد. بنابراین، افزایش قیمت دارو باید متناسب، قابل توجیه و تحت نظارت باشد.
وزارت بهداشت در تلاش است تا از منابع بودجه‌ای، چه برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز و چه برای پوشش تورم واقعی، به‌نحوی استفاده شود که کمترین فشار بر مردم وارد شود. تحقق به‌موقع این منابع، شرط اصلی در کنترل قیمت‌ها و پایداری دسترسی مردم به خدمات درمانی و دارویی است.
مشاور عالی وزیر بهداشت، با اشاره به ضرورت تامین منابع از محل بودجه عمومی برای جبران هزینه‌های ناشی از تغییر نرخ ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد: راه دیگری جز استفاده از منابع عمومی وجود ندارد. موضوع پیچیده‌ای نیست؛ تولیدکننده کالایی را با هزینه ۱۰۰ هزار تومان تولید می‌کند و نمی‌توان از او انتظار داشت که آن را با قیمت ۷۰ هزار تومان بفروشد. در عین حال، نمی‌خواهیم این مابه‌التفاوت مستقیماً از جیب مردم پرداخت شود. بنابراین، باید این فاصله قیمتی از محل بودجه عمومی جبران شود.
او با اشاره به پیگیری‌های دکتر ظفرقندی در این زمینه خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌ها بر این است که افزایش منطقی قیمت‌ها، که مشابه سایر بخش‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، در دارو و تجهیزات هم اتفاق بیفتد، اما فشار نهایی به مردم وارد نشود. تولید نباید متوقف شود و کمبود دارو نباید به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها رخ دهد. تجربه نشان داده است که اگر حمایت مالی کافی نباشد، تولید کاهش می‌یابد یا متوقف می‌شود.
دکتر جعفریان افزود: در حال حاضر حدود دو هزار شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی و ۵۲ شرکت بزرگ در حوزه محصولات نهایی دارویی در کشور فعال هستند. در مجموع، بیش از ۱۵۰۰ مجموعه ثبت‌شده در زنجیره تولید دارو حضور دارند که در بخش‌های مختلف این صنعت نقش دارند.
او در ادامه به ظرفیت نمایشگاه ایران‌هلث اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با عنوانی ملی و شناخته‌شده، برای بیست‌وششمین دوره متوالی برگزار می‌شود. همین استمرار و هویت ملی، ظرفیتی ارزشمند ایجاد کرده است. اگر شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی به شکل گسترده در آن حضور پیدا کنند، می‌توان یک بستر بزرگ برای تعاملات بین‌المللی فراهم کرد.
جعفریان با اشاره به آینده صنعت سلامت در کشور گفت: ما در آینده نزدیک با دو سناریو مواجه‌ایم. یا گشایش اقتصادی ایجاد خواهد شد و فضا برای حضور بین‌المللی و توسعه دیپلماسی سلامت گسترش می‌یابد، یا همچنان با محدودیت‌های فعلی ادامه خواهیم داد. در سناریوی نخست، نمایشگاه ایران‌هلث می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و بستری برای معرفی توانمندی‌های صنعت سلامت کشور، به‌ویژه به کشورهای منطقه، فراهم آورد.
او در همین زمینه به تجربه اخیر هیئت ایرانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو اشاره کرد و گفت: در ملاقات با خانم دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، بارها تأکید شد که ایران می‌تواند برای جبران کمبودهای دارویی و تجهیزاتی منطقه ایفای نقش کند.
کاهش بودجه سازمان جهانی بهداشت به‌دنبال خروج آمریکا، که به‌طور مستقیم حدود یک چهارم از بودجه این سازمان را تأمین می‌کرد، موجب فشار مضاعف بر بسیاری از کشورهای منطقه شده است. حالا ایران می‌تواند با توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، هم به تأمین نیازهای منطقه کمک کند و هم از این فرصت برای تقویت صنعت سلامت داخلی بهره ببرد.
مشاور عالی وزیر بهداشت، با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: امیدواریم با تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، بتوانیم شرایط فعلی را بهبود ببخشیم و زمینه را برای توسعه تولید داخلی تجهیزات پزشکی فراهم کنیم. این امر مستلزم آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی مزایای این رویکرد تجمیعی را درک کرده و با حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی از فرصت‌های پیش‌رو بهره‌مند شوند.
او با اشاره به برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه ایران‌هلث در تاریخ ۱۸ تا ۲۱ خردادماه، گفت: این نمایشگاه به مدت چهار روز برگزار می‌شود و بستری برای نمایش توانمندی‌های صنعت تجهیزات پزشکی کشور خواهد بود.
دکتر جعفریان در پاسخ به پرسشی درباره میزان تولید داخل تجهیزات پزشکی بیان کرد: عدد دقیقی برای درصد تجهیزات تولیدشده در داخل نمی‌توان ارائه کرد، چرا که اغلب محصولات از اجزای وارداتی بهره می‌برند، همان‌طور که در سایر حوزه‌ها نیز این مسئله وجود دارد. با این‌حال، در حوزه تجهیزات مصرفی اولیه که در بیمارستان‌ها به شکل روزمره استفاده می‌شود، عمده تولیدات داخلی است و در این بخش، وابستگی به واردات بسیار کم شده است.
در تجهیزاتی مانند سیستم‌های مانیتورینگ، نیز شاهد رشد قابل توجه تولید داخلی هستیم و حتی برخی از این محصولات از نظر کیفیت در سطح رقابت جهانی قرار دارند. اما در حوزه تجهیزات با فناوری بالا (های‌تک)، هنوز وابستگی به واردات بیشتر است و تولید داخلی به سطح استانداردهای جهانی نرسیده است.
دکتر جعفریان با اشاره به یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی نظام سلامت کشور تصریح کرد: تأمین تجهیزات با تکنولوژی بالا، از جمله دستگاه‌هایی نظیر MRI، آنژیوگرافی و CT اسکن، با دشواری‌هایی همراه است؛ چرا که این تجهیزات معمولاً با عمر مفید ۵ تا ۷ سال مواجه هستند و پس از آن نیاز به تعویض یا تعمیرات اساسی دارند. در شرایطی که این تجهیزات مشمول ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی نیستند و با ارز نیمایی وارد می‌شوند، جهش قیمتی قابل توجهی ایجاد خواهد شد که تأمین آن برای نظام سلامت، یک چالش جدی به‌حساب می‌آید.
او ابراز امیدواری کرد که با بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور و رشد پایدار، بتوان از این چالش‌ها عبور کرد و مسیر تقویت تولید داخل در حوزه تجهیزات های‌تک نیز هموار شود./ وبدا/
انتهای پیام
