بیانیه سیاستی هفت بندی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ساماندهی حوزه دارو

بیانیه سیاستی هفت بندی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ساماندهی حوزه دارو

مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای وظایف محوله خود و پیرو مطالعات قبلی، نشستی را با حضور اکثر دست‌اندرکاران اصلی حوزه دارو در کشور برگزار کرد و بر اساس مجموع نکاتی که در این نشست مطرح شد، به دلیل حساسیت تأمین دارو و اثری که بر روی سلامت مردم می‌گذارد، این حوزه راهبردی را نیازمند توجهات ویژه دانست.

به منظور بهبود شرایط موجود پیشنهاد می‌شود مداخلات ذیل در دستور کار سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.

✔️یک.انضباط مالی و شفافیت در خصوص تخصیص منابع مالی و نحوه هزینه‌کرد آن:

گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع مذکور به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان هر ۳ ماه یک‌بار از سوی مراجع ذیربط به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

✔️دو.تقویت نقدینگی زنجیره تأمین:

بانک مرکزی و بانک‌های عامل با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار همچون نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد، فرآیند تولید و دوره وصول مطالبات تأمین‌کنندگان اقدامات لازم را در اسرع وقت برای ارائه تسهیلات کافی به تأمین‌کنندگان دارو را انجام دهند.

✔️سه.قیمت‌گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب:

ضوابط قیمت‌گذاری و مسیربندی صدور پروانه فرآورده‌های دارویی، مطابق با لیست داروهای ضروری کشور و لیست کمبودهای دارویی طی ۶ ماه آتی بازنگری و اصلاح شود. حمایت‌های ارزی از پروانه‌های صادر شده مطابق ضوابط مذکور و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم به منظور انجام تعهدات ذیربط توسط تأمین‌کنندگان صورت گیرد. بانک مرکزی، ارز با کیفیت حوزه دارویی با اولویت اول را مطابق با لیست سازمان غذاودارو در خصوص داروهای ضروری و پیش‌بینی کمبودهای دارویی، بدون تأخیر تأمین نماید.

✔️چهار.تحقق کاهش نرخ حقوق گمرکی:

لیست داروهای ضروری و اقلامی که طی ۶ ماه آتی امکان کمبود دارند و صدور و اجرای تعرفه‌های گمرکی تقلیل یافته به یک درصد، مطابق با لیست مذکور به‌روزرسانی و به‌طور منظم بین سازمان غذاودارو و گمرک تبادل شود. با توجه به بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ ۴% حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۱% تقلیل یافته است.

بر اساس قانون فهرست این موارد می‌باید با پیشنهاد سازمان ‌برنامه و بودجه کشور به‌تصویب‌‌ هیأت وزیران برسد.

✔️پنج.تجویز و مصرف منطقی داروها:

به‌منظور مدیریت هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو، سازوکارهای مربوطه از جمله استفاده از راهنماهای بالینی و کاربرد ابزارهای بیمه‌های پایه، بازنگری در تعرفه‌ها، تکمیل نظام سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.

✔️شش.اصلاح ساختار بیمه‌ای و بودجه‌ای در حوزه دارو:

فهرست داروهای تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر و پیش‌بینی سازوکار پرداخت برخط معوقات سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و مراکز درمانی مورد بازنگری قرار گیرد.

✔️هفت.تدوین سند جامع پشتیبان هماهنگی بین بخشی در حوزه دارو:

به‌منظور ارتقاء هماهنگی‌های بین بخشی کارگروه مشورتی با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و سندی جامع به منظور تبیین وظایف و مسئولیت نهادهای مرتبط به همراه مراحل و زمانبندی اجرایی و نحوه پاسخگویی هرکدام تعیین شود.

انتهای پیام