افزایشِ تا ۷ برابری قیمت کیت‌های آزمایشگاهی نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۳
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت:
حدود ۵ درصد بودجه سلامت کشور در بخش آزمایشگاهی صرف می‌شود در حالی‌که ۷۰ درصد تشخیص، پیشگیری و پیگیری درمان بیماریها توسط آزمایشگاه‌ها صورت می‌گیرد.
دکتر شهروز همتی با اشاره به محدودیت در تامین کیت‌های تشخیصی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی افزود: آزمایشگاه‌های پزشکی با ارائه نتایج آزمایشها به پزشکان و متخصصان اطلاعات مفیدی را برای پیشگیری از بیماریها، ارزیابی خطر، تشخیص، درمان و نظارت ارائه می‌دهند.
ارز ترجیحی حذف شده و آزمایشگاه‌ها باید برای پرداخت هزینه کیت‌ها تا ۷ برابر قیمت ابتدای سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند. هنوز ساز و کار پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به آزمایشگاه‌ها مشخص نیست و هم‌چنین تعرفه خدمات آزمایشگاهی در نیمه دوم سال به تناسب این افزایش هزینه تغییر نکرده است. بهبود خدمات آزمایشگاهی شامل تعداد زیادی از عوامل مختلف است که زنجیروار به هم پیوسته‌اند و نقص در یک حلقه ممکن است موجب از هم گسستگی این روند شود.
امسال به یکباره علاوه‌بر افزایش نرخ ارز شاهد حذف ارز ترجیحی از کیت‌ها و کالاهای آزمایشگاهی بودیم و با ورود انجمن‌های آزمایشگاهی به این موضوع این تغییرات و اثرات آن بر تعرفه‌های آزمایشگاهی طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای علمی با قابلیت اجرا ارائه شد بدون این‌که پرداختی از جیب بیماران افزایش یابد و قرار بر این شد که مابه‌التفاوت این تغییر ارز از طریق راهکاری در اختیار آزمایشگاه ها قرار گیرد که متاسفانه تاکنون اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.
مشخص است که افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در خرید کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی در ارائه خدمات تاثیرگذار خواهد بود لذا دولت باید پاسخگو باشد و از طریق برنامه‌ریزی به‌موقع و سریع به این موضوع ورود کند نه این‌که موضوع را مسکوت گذارده و اقدامی صورت ندهد.
یک نظام سلامت کارآمد باید بداند که هزینه نکردن در خدمات آزمایشگاهی میتواند پیامدهای منفی متعددی برای سیستم سلامت کشور به همراه داشته باشد.
کاهش بودجه آزمایشگاهی منجر به استفاده از تجهیزات قدیمی و غیراستاندارد می‌شود که دقت و صحت نتایج آزمایشها را کم می‌کند. هم‌چنین تشخیص دیرهنگام بیماریهای مزمن مانند دیابت و سرطان، هزینه‌‌های درمان را چندین برابر افزایش خواهد داد و فشار زیادی به بیماران و سیستم سلامت کشور وارد خواهد کرد.
عدم سرمایه گذاری نظام سلامت در بخش آزمایشگاهی می تواند توانایی کشور در مدیریت بحران‌های بهداشتی مانند پاندمی‌‌ها و اپیدمی‌ها را کاهش دهد و عدم دسترسی به آزمایش‌های دقیق و سریع باعث طولانی شدن فرآیند تشخیص و درمان و افزایش نارضایتی بیماران و پزشکان خواهد شد.
عدم‌توجه کافی به زیرساخت‌‌های تشخیصی و چالش‌‌های پیش روی متخصصان این حوزه میتواند عواقب جبران‌‌ناپذیری برای سلامت جامعه داشته باشد، تاخیر در تشخیص بیماریها، افزایش هزینه‌‌های درمان، کاهش کیفیت خدمات و حتی مهاجرت نخبگان، همگی از پیامدهای بی‌‌توجهی به این بخش حیاتی است اما در میان این بحران‌‌ها فرصت‌‌هایی برای رشد، تحول و ارتقای جایگاه علوم آزمایشگاهی نیز وجود دارد که باید با امید، دانش و تلاش جمعی از آن‌‌ها بهره ببریم.
انتهای پیام
