نشست رسانهای انجمن داروسازان ایران/
دکتر کلانتری؛ وضعیت دارو قرمز است!
نشست رسانهای انجمن داروسازان ایران امروز ظهر ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ در سالن اجتماعات این انجمن و با حضور ریاست و اعضای هیات رئیسه این انجمن برگزار و به سوال خبرنگاران درباره مباحث روز «حوزه دارو» پاسخ داده شد.
دکتر «شهرام کلانتری» ریاست این انجمن در ابتدای این نشست در پاسخ به «رضا درستکار» سردبیر فنسالاران
درباره بحث تازه درباره قانون جدید تاسیس داروخانهها با اشاره به تاریخچه قانون تاسیس داروخانهها در سال ۱۳۳۴ و با درنظر گرفتن شرایط جمعیت فارغالتحصیل وقت ایران در آن تاریخ، تصریح کرد؛ ما شرایط و پیامدهای روز در این قانون را طی این سالها درنظر نگرفتهایم و حال هم به صراحت عرض میکنم هرگونه تفکیک بین مدیریت و موسس مجموعههای پزشکی به صلاح مردم و جامعه نیست.
در حال حاضر فقط دکتر داروساز را برای جمعآوری امتیازها و تاسیس داروخانهها به رسمیت میشناسیم.
وی ادامه داد؛ هیات مقرراتزدایی به بهانه تسریع در بهبود کسب و کار و در زمینه اموری که باید تمام اجزای آن را متخصصان اظهار نظر کنند، قانونی تصویب کرده که انجمن داروسازان در حال حاضر تقاضای اعمال قانون ماده ۹۱ را در این زمینه داریم. هرچند برای جلوگیری از هرج و مرج انجمن خود را همراه با سازمان غذا و دارو میداند. اما این واقعیت را نمیتوان از بین برد که این قانون به صلاح سلامت عموم مردم نیست.
دکتر کلانتری همچنین تنظیمها را به عنوان یک اصل در حرف مرتبط با مشاغل پزشکی در تمام دنیا دانست و افزود؛ دخالت نهادهای غیرتخصصی و کارشناسی در امور کاملا تخصصی، به ویژه طی دو سال اخیر آسیبهای جبرانناپذیری وارد کرده است تا حدی که برطرف کردن برخی از این موارد در حال حاضر غیر ممکن شده است.
بهعنوان مثال ظرفیت آموزش دانشجوی داروسازی را بدون هیچگونه ملاحظهای بالا بردهاند و امیدواریم آقای پزشکیان که خودشان در بخشهای مختلف حوزه سلامت حاضر بودند؛ در راستای رفع این موارد قدم بردارند.
در ادامه این نشست دکتر احمدی روابط عمومی انجمن، از عدم تامین نقدینگیهای مصوب طی ۳سال اخیر گفت و افزود؛ در سال ۱۴۰۳ درخواست ۱۲۵ همت شد که با ۷۵ همت موافقت شد و در حال حاضر کمتر از ۲۰درصد از این تخصیص داده شده است و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه تسویه سال گذشته را انجام نداده و یک ریال از بدهکاری سال جدید را هم پرداخت نکرده است.
دکتر کلانتری نیز در ادامه از ارائه ۶ راهکار کلیدی درباره مهمترین چالشهای حوزه دارو به رئیسجمهور منتخب توسط انجمن داروسازان و البته مشکل بزرگ نقدینگی گفت و ادامه داد؛ خواب بدهی داروخانههای دولتی به حدود ۲سال رسیده و این برای بخش خصوصی بیشتر شبیه فاجعه است. البته که آقای دکتر پزشکیان دستورات لازم را به تازگی دادهاند، اما اینکه کی به دست ما برسد، واقعا معلوم نیست.
وی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت دارو در آینده نزدیک، تاکید کرد؛ اگر مسائل مبتلا به صنعت دارو حل نشود باید بگویم ذخیره دارویی کشور و به ویژه داروهای استراتژیک در حال کاهش است و در صورت رفع نشدن مسائل آن طی ۲-۳ ماه آینده ما این مشکل را قطعا پیش رویمان خواهیم داشت و در نهایت با قیمت چند برابر و با کیفیت نازلتر باید دارو را وارد کنیم!
دکتر هاشمی رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو در بخشی از این نشست با پرسش سوالی نسبت به شرایط موجود در حوزه داروسازی اعتراض کرد. وی گفت؛ چرا باید در شرایط تحریم، قانون سوئیسی نوشته شود؟ در حالی که مشکل کمبود دارویی و مسایل مبتلا به آن هست چرا باید تعداد بنگاههای عرضه را افزایش دهند؟!
وی همچنین افزایش و رشد تاسیس داروخانهها طی سالهای اخیر را «اشتباهی فاجعهبار» خواند و این را نتیجه تصمیمهای افراد غیرمتخصص برای حوزهای کاملا تخصصی دانست.
دکتر محمد دری، دبیر انجمن داروسازان نیز در بخش پایانی این نشست، بزرگترین دشمن سیستم دارویی کشور و نظامات خدمترسانی به مردم را دولت دانست و ادامه داد؛
دولت خریدار خدمتیست که خودش متولی آن است و این را خطاب به آقای پزشکیان میگویم که ایشان اولین حوزه خدمتشان در وزارت بهداشت و بعد هم در کمیسیون حوزه سلامت مجلس بوده است. اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، باید گفت؛ آزموده را باز آزمودن خطاست!
وی همچنین با اشاره به افتتاح چهل و ششمین همایش انجمن داروسازان کشور از ۲۴مردادماه در مرکز همایشهای بینالمللی رازی از برنامههای متنوع این همایش قدیمی گفت.
در پایان این نشست دکتر کلانتری با تاکید بر شرایط امروز دارویی کشور با اشاره به برگزاری جلسه آتی هیات مدیره انجمن در ۲۵ مردادماه، با جمله «کارد به استخوان رسیده»، تصویر تلخ و گزنده حوزه دارو را عیانتر کرد و افزود؛ جامعه داروسازی کشور دیگر نقدینگی ندارد و اگر تا آن موقع پیشآگهی مشخص و روشنی از سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سازمان هدفمندی یارانهها نبینیم، مجبور هستیم در خصوص نحوه ارایه خدمت به مردم تصمیم خیلی جدی بگیریم.
وی تصریح کرد؛ البته این به معنا نیست که خدمت به مردم را متوقف میکنیم، ولی خرید خدمت را از آن به بعد نقدی انجام خواهیم داد!
انتهای پیام
