هشدار شورای عالی نظام پزشکی به فروش دارو توسط تاکسیهای اینترنتی
شورای عالی نظام پزشکی در بیانیهای با انتقاد از اینکه برخی پلتفرمهای فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هرگونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست میزنند هشدار داد که این رویه به سلامت مردم آسیب میزند.
متن بیانیه شورای عالی نظام پزشکی:
«قریب به دو سال است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرمها، به یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت در کشور ما درآمده است. در شرایطی که کشورهای پیشرو با در پیشگرفتن رویههای اصولی و گام به گام، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیک افزایش دادهاند، متاسفانه امروز کشور ما بهدلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونهای که هماکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گستردهای مواجه هستیم.
در حال حاضر بعضی از پلتفرمهای فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست میزنند. پاسخگو نبودن این پلتفرمها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکانها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.
منطقیترین و اصولیترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها بهصورت نظاممند و قانونی صورت میگیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم بهمنظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامتمحور است.
در گام بعدی میبایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفهای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گامهای دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.
نهادهای غیرمرتبط با نظام سلامت از جمله وزارت اقتصاد و هیات مقرراتزدایی فشارهایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آییننامه فروش اینترنتی دارو وارد میکنند. این فشارها این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرمهایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان دادهاند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.
لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمنهای علمی و صنفی صورت پذیرد».
انتهای پیام