افزایش تعرفه‌ها متناسب با تورم نیست
دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت:
در بررسی تعرفه‌گذاری خدمات سلامت، توجه به چند نکته که در ماده ۹ احکام دائمی نیز ذکر شده، از جمله سه رکن برقراری تعادل منابع و مصارف، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمه‌شدگان و قیمت تمام‌شده خدمات حائز اهمیت است.
بر اساس گزارش شورای عالی بیمه، ما در تعیین تعرفه‌ها از سال ۹۵ شاهد یک نوع واگرایی در متوسط نرخ رشد تورم و نرخ‌گذاری تعرفه خدمات سلامت هستیم زیرا در طی هفت سال گذشته، شاهد رشد ۸۷۵ درصدی تورم، رشد حداقل حقوق ۶۵۰ درصد، رشد ۲۲۰ درصدی حقوق کارمندان و رشد تعرفه‌ها فقط ۱۹۰ درصد بوده‌ایم که این واگرایی در حال حاضر اثر خود را در خدمات سلامت گذاشته است.
در سال جاری انتظار می‌رود متناسب با رشد تورم، تعرفه‌ها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته باشد؛ در غیر این‌صورت کاهش کیفیت خدمات، افزایش پرداخت از جیب بیماران و نارضایتی در ارائه‌دهندگان خدمت روی می‌دهد.
برای این‌که تعرفه‌ها پرداخت از جیب بیماران را بالا نبرد، باید حق بیمه‌ها به‌درستی پرداخت شود، زیرا نظام سلامت بیش از این تاب‌آوری ندارد و باید با تقویت بیمه‌ها و هزینه کرد درست، مانع افزایش پرداخت از جیب بیماران شد.
در جلسه شورای عالی بیمه با حضور همه اعضا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی نرخ تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ برای همه بخش‌های ارائه‌دهنده خدمت به‌میزان ۴۶ درصد مصوب شد.
انتهای پیام
