درنگی بر چالش‌های اقتصادی و مدیریتی در شرکت‌های دارویی ایران
یادداشتی از مهدی شیخ‌زاده – خبرنگار*
در سال‌های اخیر، صنعت داروی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان مواجه شده که بسیاری از آن‌ها، برخلاف تصور رایج، نه حاصل تحریم یا بحران‌های خارجی، بلکه برآمده از درون ساختارهای تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و مدل‌های بنگاه‌داری است. شرایط به‌گونه‌ای‌ست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دارویی، با وجود برخورداری از ظرفیت، زیرساخت و نیروی انسانی متخصص، درگیر دغدغه‌هایی مانند تأمین نقدینگی، ناپایداری اقتصادی و دشواری در تداوم تولید شده‌اند؛ وضعیتی که به‌روشنی نشانه‌ای از فرسایش آرام و عمیق است.
بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید دارویی کشور در اختیار بنگاه‌هایی‌ست که نه به‌معنای واقعی خصوصی‌اند و نه از مدل سنتی دولتی پیروی می‌کنند. ساختاری عمومی–غیردولتی که اگرچه از نظر قانونی استقلال دارد، اما در عمل تحت تأثیر دخالت‌های بیرونی، بوروکراسی، و گاه ملاحظات سیاسی قرار گرفته است. این وضعیت، تصمیم‌گیری را کند، پرهزینه و گاه غیرتخصصی کرده و زمینه فاصله‌گرفتن از مسیر توسعه را فراهم آورده است.
از سوی دیگر، با افزایش پرشتاب هزینه‌های تولید—از مواد مؤثره گرفته تا بسته‌بندی، دستمزد، انرژی و خدمات پشتیبانی—و تثبیت نامتوازن قیمت‌ها از سوی نهادهای ناظر، فشار مضاعفی بر جریان نقدی شرکت‌ها وارد شده است. در چنین فضایی، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، پیچیدگی‌های تخصیص ارز و نوسانات نرخ ارز نیمایی، عملاً شرکت‌ها را با تصمیم‌های روزمره برای بقاء روبه‌رو کرده است، نه برنامه‌ریزی برای رشد.
سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری، که غالباً با تأخیر و بدون ارزیابی دقیق از ساختار هزینه‌ای اجرا می‌شوند، نه تنها مانع سودآوری پایدار شده‌اند، بلکه شرکت‌ها را به سمت کاهش تنوع تولید، توقف خطوط کم‌بازده و عقب‌نشینی از توسعه محصولات جدید سوق داده‌اند. در این میان، چابک‌سازی سازوکارها و بازتعریف جایگاه بنگاه‌های عمومی غیردولتی بهعنوان یکی از گره‌گاه‌های اصلی، بیش از پیش اهمیت یافته است.
حرکت به‌سمت استقلال واقعی در سیاستگذاری، کاهش مداخله‌های غیرتخصصی و افزایش شفافیت در حکمرانی شرکتی، می‌تواند بخشی از این گره‌ها را باز کند. همچنین ایجاد مدل‌های جدید تأمین مالی متناسب با شرایط خاص صنعت دارو—مانند تعریف خطوط اعتباری هدفمند برای واردات مواد اولیه و تسریع در بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای—نقشی حیاتی در پایداری تولید ایفا خواهد کرد. از طرفی، سیاستگذاری باید از نوسانات کوتاه‌مدت فاصله گرفته و افق‌های باثبات‌تری برای تولیدکننده ترسیم کند؛ چراکه پیش‌بینی‌پذیری، نخستین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ورود به بازارهای صادراتی است.
تداوم وضعیت فعلی، به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ و نیمه‌دولتی که بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کنند، می‌تواند به تضعیف زنجیره ارزش و کاهش امنیت دارویی کشور منجر شود. در شرایطی که رقبا در منطقه با سرعت به‌سمت افزایش مزیت صادراتی و توسعه فناوری حرکت می‌کنند، درجا زدن ما در باتلاق ساختارها و ناهماهنگی‌ها، هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از آنچه امروز تجربه می‌کنیم خواهد داشت.
صنعت دارو فقط یک حوزه تولیدی نیست، بلکه بخشی از ستون فقرات امنیت سلامت کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری به بازنگری ساختاری، تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دقیق و شجاعت در عبور از الگوهای ناکارآمد نیاز داریم. اگر مسیر اصلاح آغاز نشود، ممکن است به نقطه‌ای برسیم که نه تنها تولیدکننده، بلکه جامعه نیز تاوان آن را پرداخت کند.
انتهای پیام
