دلیل افزایش قیمت برخی داروها، هزینه‌های داخلی است نه تغییر نرخ ارز/ عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها، دسترسی بیماران به دارو را مختل می‌کند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، تعداد اقلام دارویی دارای کسری را کمتر از ۱۰۰ قلم دانست و گفت: برای کاهش مشکلات دسترسی مردم به دارو، علاوه بر تامین مواد اولیه و استمرار تولید و واردات، باید مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به موقع پرداخت شود تا امکان تامین مجدد دارو و حفظ موجودی آنها فراهم باشد؛ چرا که ضعف نقدینگی داروخانه‌ها می‌تواند حتی در شرایطی که بخشی از دارو در زنجیره تامین موجود است، دسترسی بیماران را با مشکل مواجه کند.
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش تعداد اقلام دارویی دچار کمبود در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد داروهایی که با کسری مواجه هستند به کمتر از ۱۰۰ قلم رسیده است، هرچند همچنان کمبود برخی داروهای خاص وجود دارد و باید برای تامین آنها اقدامات لازم انجام شود.
کاهش سرمایه در گردش، عامل موثر بر کمبود دارو
وی یکی از عوامل موثر بر کمبود دارو در داروخانه‌ها را کاهش سرمایه در گردش آنها دانست و افزود: یکی از مشکلات اصلی داروخانه‌ها این است که بیمه‌ها مطالبات آنها را برای مدت طولانی پرداخت نکرده‌اند و از سوی دیگر، افزایش قیمت دارو موجب شده است سرمایه مورد نیاز برای تامین و نگهداری دارو نیز افزایش پیدا کند.
علیمردانی ادامه داد: زمانی که مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها پرداخت نمی‌شود، توان مالی آنها برای خرید مجدد دارو کاهش می‌یابد و نمی‌توانند مانند گذشته اقلام دارویی مورد نیاز را تهیه و در داروخانه‌های خود موجود کنند و در چنین شرایطی، حتی اگر دارو در زنجیره تامین کشور وجود داشته باشد، ممکن است به دلیل محدودیت نقدینگی داروخانه‌ها، بیمار در زمان مراجعه با کمبود آن مواجه شود.
مطالبات پرداخت‌نشده بیمه‌ها؛ عامل اصلی کاهش تاب‌آوری مالی داروخانه‌ها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: کاهش تاب‌آوری مالی داروخانه‌ها یکی از عوامل مهمی است که باید در بررسی دلایل کمبود دارو مورد توجه قرار گیرد، گاهی داروخانه‌ها برای تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت خود ناچار می‌شوند فروش برخی داروها را به صورت آزاد انجام دهند یا از پذیرش بیمه خودداری کنند چرا که برای خرید مجدد دارو به نقدینگی نیاز دارند و در صورت تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات، امکان تامین این نقدینگی برای آنها دشوار می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بنابراین، کمبود دارو را نباید صرفا به میزان تولید یا واردات آن محدود کرد بلکه وضعیت مالی داروخانه‌ها و نحوه پرداخت مطالبات آنها نیز در دسترسی مردم به دارو نقش دارد و اگر قرار است دسترسی بیماران به دارو بهبود پیدا کند، باید مشکلات مالی داروخانه‌ها و مطالبات انباشته آنها از بیمه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
تعداد اقلام دارویی دارای کسری کمتر از ۱۰۰ قلم است
علیمردانی درباره تفاوت آمارهای اعلام‌شده در مورد کمبود دارو نیز گفت: در حال حاضر تعداد اقلام دارویی دارای کسری کمتر از ۱۰۰ قلم است، اما باید توجه داشت که حتی کمبود تعداد محدودی از داروها نیز می‌تواند برای بیمارانی که به داروهای خاص نیاز دارند، مشکل‌آفرین باشد از این رو، علاوه بر کاهش تعداد اقلام دچار کمبود، تامین پایدار داروهای مورد نیاز بیماران نیز اهمیت دارد.
ورود مواد اولیه از هند؛ نقطه امید برای تامین داروهای روانپزشکی
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس دوازدهم با اشاره به واردات مواد اولیه دارویی از هندوستان طی هفته های اخیر، افزود: با ورود این محموله، بخشی از مشکلات تامین داروهای روانپزشکی برطرف خواهد شد و انتظار می‌رود وضعیت دسترسی به بخشی از این داروها بهبود پیدا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، درباره افزایش ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی داروها، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵، ارز مورد نیاز دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و ملزومات مصرفی با همان مبلغ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده و نه مبلغ تخصیص‌یافته برای دارو تغییر کرده و نه میزان آن افزایش یافته است.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۳.۲ میلیارد یورو برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده بود و امسال نیز همین میزان پیش‌بینی شده است. همچنین در مقطع فعلی و با گذشت حدود ۶ تا ۷ ماه از سال، میزان تخصیص و تامین ارز نیز متناسب با مدت مشابه مورد اشاره قرار دارد؛ بنابراین، برای افزایش قیمت مواد موثره دارویی و داروهایی که به صورت کامل وارد کشور می‌شوند، صرفا بر مبنای تغییر نرخ ارز تخصیصی، دلیل مشخصی وجود ندارد.
ضرورت تفکیک قیمت‌ها براساس نوع تولید برای شناسایی عوامل گران‌شدگی
علیمردانی با اشاره به تفاوت ساختار هزینه‌ای داروهای تولید داخل، ادامه داد: در تولید برخی داروها، مواد اولیه از خارج کشور وارد می‌شود، اما بخش دیگری از هزینه‌های تولید به عوامل داخلی مانند دستمزد نیروی کار، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سایر مواد مورد استفاده در فرایند تولید مربوط است که لزوما مشمول ارز ترجیحی نیستند؛ افزایش هزینه این بخش‌ها می‌تواند بر قیمت نهایی دارو اثر بگذارد. برای نمونه، وقتی قیمت یک دارو حدود ۲ هزار تومان بوده و پس از افزایش هزینه‌های تولید به ۱۰ هزار تومان می‌رسد و افزایش قیمت آن از نظر درصدی معادل ۴۰۰ درصد است، اما باید رقم پایه و میزان افزایش واقعی هزینه را نیز در نظر گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: البته افزایش چندبرابری قیمت دارو برای مصرف‌کننده قابل توجه است و باید دلایل آن به صورت دقیق بررسی شود، لازم است میان داروهای وارداتی، داروهای تولید داخل با مواد اولیه وارداتی و داروهایی که بخش عمده هزینه تولید آنها در داخل شکل می‌گیرد، تفاوت قائل شد تا مشخص شود افزایش قیمت هر قلم دارو ناشی از کدام عامل بوده است.
ضعف نقدینگی داروخانه‌ها دسترسی بیماران را با مشکل مواجه می کند
وی تاکید کرد: برای کاهش مشکلات دسترسی مردم به دارو، علاوه بر تامین مواد اولیه و استمرار تولید و واردات، باید مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به موقع پرداخت شود تا امکان تامین مجدد دارو و حفظ موجودی آنها فراهم باشد؛ چرا که ضعف نقدینگی داروخانه‌ها می‌تواند حتی در شرایطی که بخشی از دارو در زنجیره تامین موجود است، دسترسی بیماران را با مشکل مواجه کند./خانه ملت/
انتهای پیام
