آخرین وضعیت کمبود داروهای اساسی / تخصیص ارز تنها یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین دارو
سخنگوی سازمان غذا و دارو، ضمن آخرین وضعیت بازار دارویی کشور و روند تامین، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تفاوت آمار کمبود دارو گفت: برای مقایسه آمارهای مربوط به کمبود، باید مشخص باشد هر گزارش بر اساس چه تعریف، شاخص، بازه زمانی و جامعه آماری تهیه شده است؛ چرا که کمبود قطعی، کاهش موجودی و قرار گرفتن یک قلم در معرض کمبود، شاخص‌های یکسانی نیستند.
دکتر محمد هاشمی در این باره افزود: در نظام پایش دارویی، اقلام بر اساس سطح موجودی، میزان مصرف، اهمیت درمانی و احتمال بروز کمبود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برای نمونه، قرار گرفتن یک دارو در محدوده موجودی کمتر از سه ماه، به معنای کمبود قطعی آن دارو نیست، بلکه یک شاخص هشدار برای احتمال بروز کمبود در آینده محسوب می‌شود.
هاشمی ادامه داد: به همین دلیل ممکن است در یک گزارش تعداد اقلام در معرض کمبود و در گزارشی دیگر تعداد اقلام دارای کمبود بالفعل اعلام شود و این دو عدد بدون توجه به تعریف شاخص‌ها قابل مقایسه مستقیم نباشند.
آخرین وضعیت کمبود داروهای اساسی
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در ارزیابی وضعیت بازار همچنین باید میان کمبود یک فرآورده دارویی، نبود یک برند خاص و نبود گزینه درمانی جایگزین تفاوت قائل شد. در برخی موارد داروی ایرانی یا محصولی با مواد اولیه معتبر در بازار موجود است، اما تقاضا برای یک برند خاص خارجی وجود دارد و عدم دسترسی به آن برند، لزوماً به معنای نبود داروی مورد نیاز بیمار نیست.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اقلام اساسی و ضروری گفت: گزارش اخیر وزیر بهداشت نشان می‌دهد تعداد اقلام دارویی اساسی و ضروری دارای کمبود نسبت به مقطع پیش از شرایط اخیر از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم کاهش یافته است.
هاشمی اظهار کرد: بنابراین برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار، باید روند تغییرات شاخص‌ها در طول زمان بررسی شود و نمی‌توان صرفاً با کنار هم گذاشتن دو عدد متفاوت، درباره وضعیت تأمین دارو نتیجه‌گیری کرد.
تخصیص ارز تنها یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین است
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره ارتباط تخصیص ارز و تأمین دارو گفت: تخصیص ارز یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تأمین است، اما تخصیص ارز به‌تنهایی به معنای قرار گرفتن دارو در قفسه داروخانه نیست.
وی افزود: پس از تخصیص ارز، فرآیند خرید مواد اولیه یا دارو، انتقال منابع، تولید یا تأمین، حمل‌ونقل، ترخیص، توزیع و عرضه باید طی شود و اختلال در هر یک از این مراحل می‌تواند دسترسی به دارو را تحت تأثیر قرار دهد.
هاشمی ادامه داد: در ماه‌های اخیر محدودیت‌های ارزی، مشکلات انتقال منابع، شرایط حمل‌ونقل و آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی، همزمان بر زنجیره تأمین اثر گذاشته است و به همین دلیل مسیرهای جایگزین تأمین نیز برای برخی اقلام فعال شده است.
عدم تناسب قیمت با هزینه واقعی تولید می‌تواند استمرار تولید را تحت تأثیر قرار دهد
وی درباره موضوع قیمت دارو اظهار کرد: عدم تناسب قیمت با هزینه واقعی تولید می‌تواند استمرار تولید برخی اقلام را با مشکل مواجه کند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، شیشه، درب، هزینه‌های مالی، نیروی انسانی و سایر نهاده‌های تولید طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و در صورتی که قیمت یک محصول متناسب با هزینه واقعی تولید اصلاح نشود، ادامه تولید آن برای شرکت تولیدکننده ممکن است اقتصادی نباشد.
هاشمی ادامه داد: برای نمونه، در مورد کلومیپرامین، قیمت محاسباتی حدود ۲۶۰۰ تومان اعلام شده، در حالی که تولیدکننده هزینه مورد نیاز برای تداوم تولید را حدود ۵۰۰۰ تومان عنوان کرده است. در چنین شرایطی ممکن است تولید داخلی یک دارو با مشکل مواجه شود، در حالی که مشابه خارجی آن با قیمت بالاتری وارد بازار شود.
عوامل اثرگذار در کمبودهای دارویی
وی تأکید کرد: البته کمبود دارو یک موضوع چندعاملی است و نمی‌توان آن را صرفاً به قیمت نسبت داد؛ تأمین ارز، مواد اولیه، نقدینگی، تولید، حمل‌ونقل و توزیع نیز در استمرار دسترسی به دارو نقش دارند.
تقویت ذخایر راهبردی همزمان با مدیریت کمبودهای جاری
هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ذخایر گفت: برای شرایط بحرانی، فهرست اقلام حیاتی و ضروری مشخص شده و منابعی برای خرید و تقویت ذخایر راهبردی اختصاص یافته است.
وی افزود: در این فرآیند ۷۳۵ قلم دارو شامل ۱۳۴ قلم حیاتی و ۶۰۱ قلم ضروری، همچنین ۳۲۲ قلم تجهیزات پزشکی و ۵۸ نوع شیرخشک مورد نیاز به‌عنوان اقلام راهبردی تعیین شدند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی برای خرید دارو و تجهیزات هزینه شده و در بخش خرید داخلی نیز حدود ۲۴ همت منابع در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۹۳ قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد شده است.
وی تصریح کرد: در خرید ذخایر راهبردی، یک اصل مهم مورد توجه بوده و آن این است که خرید از تولیدکننده نباید موجب کاهش موجودی بازار و ایجاد کمبود برای بیماران شود.
بررسی سود شرکت‌ها باید بر اساس اطلاعات مالی انجام شود
هاشمی درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون سود شرکت‌های دارویی گفت: بررسی عملکرد اقتصادی شرکت‌ها موضوعی قابل ارزیابی است، اما برای رسیدن به نتیجه دقیق باید صورت‌های مالی، هزینه‌های تولید، مطالبات، هزینه‌های مالی، سرمایه در گردش و میزان تعهدات تأمین همزمان بررسی شود.
وی افزود: نمی‌توان صرفاً بر اساس یک عدد یا درصد درباره وضعیت اقتصادی یک شرکت یا کل صنعت داروسازی قضاوت کرد و بررسی دقیق باید بر مبنای اطلاعات مالی قابل راستی‌آزمایی انجام شود.
تخصیص ارز بر اساس نیاز دارویی انجام می‌شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نحوه تخصیص ارز نیز گفت: تخصیص ارز دارو تصمیم فردی یک مدیر یا مدیرکل نیست و درخواست‌ها در چارچوب فرآیندهای تخصصی و قانونی و بر اساس نیاز کشور، نوع دارو و اولویت‌های درمانی بررسی می‌شوند.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، شرکت‌های دریافت‌کننده و میزان ارز تخصیصی نیز در سامانه‌های سازمان ثبت و منتشر می‌شود و نهادهای نظارتی امکان دسترسی و بررسی این اطلاعات را دارند.
هاشمی خاطرنشان کرد: هرگونه بررسی درباره عملکرد ارزی می‌تواند بر اساس داده‌های مشخص انجام شود؛ از میزان ارز تخصیصی و زمان آن گرفته تا نوع دارو، میزان تأمین و زمان ورود یا تولید محصول.
هدف، پیشگیری از تبدیل کاهش ذخایر به کمبود است
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه دارو باید پیش از شکل‌گیری کمبود انجام شود، گفت: کاهش تولید یا کاهش ذخایر باید پیش از تبدیل شدن به کمبود در بازار شناسایی شود و عوامل ایجادکننده آن مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: سازمان در کنار مدیریت کمبودهای موجود، موضوع ذخایر، استمرار تولید، تأمین مواد اولیه و مسیرهای جایگزین تأمین را دنبال می‌کند تا تاب‌آوری زنجیره دارو افزایش یابد.
هاشمی در پایان تأکید کرد: برای قضاوت دقیق درباره وضعیت دارو، باید همه حلقه‌های زنجیره تأمین از تخصیص ارز و تولید تا ذخایر، حمل‌ونقل و توزیع در کنار یکدیگر دیده شوند. اختلاف میان اعداد نیز زمانی قابل ارزیابی دقیق است که تعریف شاخص‌ها و بازه زمانی گزارش‌ها یکسان باشد./ایسنا/
انتهای پیام
